چرا طلافروشان مخالف شفاف شدن معاملات طلا هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۳۸
اگر گذرتان به طلافروشی‌ها افتاده باشد متوجه شده‌اید نحوه فروش زرگرها با تمام اصناف متفاوت است. شاید قبل عزیمت به طلافروشی، در سایت‌ها و کانال‌ها قیمت یک گرم را بررسی کرده باشید اما آنچه در آنجا رخ می‌دهد، مسلما با محاسبات پیشینی شما متفاوت خواهد بود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، برای مثال در شرایط کنونی که قیمت هر گرم طلا در وب‌سایت‌ها 2 میلیون و 650 هزار تومان اعلام شده، به طور حتم نمی‌توانید زیر 3 میلیون و 200 هزار تومان هر گرم طلای زینتی را خریداری کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزهای پایانی پاییز امسال اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود؛ کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است مالیات 25 درصدی از فروش طلا اخذ شود و بنابراین از این پس طلافروشان هم 25 درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند.
* اصل ماجرا
سازمان امور مالیاتی ابتدای دی ماه را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ میکنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.
این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.
پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».
* جلوگیری از سوداگری بازار طلا با سامانه جامع تجارت
در این رابطه توضیحات مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما واقعیت مخالفت طلافروشان با این طرح را بخوبی نمایان می‌کند. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.
موحدی درباره شایعات منتشر شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
وی افزود: مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.
موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ 25 درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات 25 درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.
* صورت‌حساب دردآور
شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال 1401 نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال 10 میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها 9.6 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود!
* مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا میکنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
مقاومت عجیب طلافروشان برای شفاف شدن معاملات، این بیم را به وجود می‌آورد که طی تمام این سال‌ها آنچه به عنوان بهای طلای فروخته‌شده از مردم دریافت کرده‌اند، بیش از ارزش واقعی آن (شامل بهای طلا، اجرت ساخت، مالیات ارزش افزوده و سود) بوده است. آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقاومت در برابر مسؤولیت‌پذیری از سوی طلافروشان است. آنها بخوبی می‌دانند اگر معاملات به صورت شفاف ثبت شود، در مقابل آنچه ادعا میکنند و به مردم می‌فروشند، مسؤول هستند.
در سال‌های گذشته نوعی سکه به نام «سکه پارسیان» در بازار مصنوعات طلا فراگیر شد که بعدها مشخص شد اساسا این سکه‌ها به اندازه آنچه ادعا شده بود ارزش ندارند و حتی عیار بسیار پایینی داشتند به طوری که نمی‌توان به آنها طلا اطلاق کرد. اگر درباره معاملات شفافیت لازم شکل گرفته بود، امکان چنین سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود نداشت.
* تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان درباره تعویق 3 ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، 70 درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورت‌حساب الکترونیک در سامانه مؤدیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر - که هیچ‌گاه نیز از سوی طلافروشان بدرستی انجام نشده بود - ادامه یافته است.
باید به این مساله نیز اشاره کرد که اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مؤدیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود، زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است، در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا انجام می‌شود. بر همین اساس بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد، چرا که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف در حق مردم جلوگیری خواهد شد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قیمت طلا مالیات مالیات بر ارزش افزوده سامانه جامع تجارت سازمان امور مالیاتی سامانه مؤدیان بازار طلا اصل طلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
تین نیوز
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»
به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟
خرید طلا و ارز برای مقابله با تورمهادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.
حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.
وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.
حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.
وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.
حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.
مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهدآلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.
وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.
بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.
وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.
این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.
وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.
بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.
وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد